واصل أبو يوسف: الحكومة المرتقبة مسؤولة عن كل المجتمع الفلسطيني

نشر بتاريخ: 10.2.19



اكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية،أن الحكومة الفلسطينية المرتقب تشكيلها في المرحلة القادمة ستكون مسؤولة عن كل المجتمع الفلسطيني أينما تواجد، ومشدداً انه لن يقبل بوجود حكومتين منفصلتين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال أبو يوسف في حديث لموقع قناة “الغد”: “القيادة الفلسطينية، درست كيفية مليئ الفراغ السياسي  جراء استمرار حالة الانقسام، وعدم تنفيذ اتفاق المصالحة؛ فكان لا بد من تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير، وأن كل المشاروات والحوارات تتم وفق ذلك” ، موضحاً أن الحكومة المرتبقة ستضم مستقلين و كفاءات مع فصائل منظمة التحرير.

وأشار أبو يوسف أن الجولة الأولى من اللقاءات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حول تشكيل الحكومة الجديدة اختتمت خلال اليومين الماضيين، مبيناً أن هناك فصائل لا ترغب بالمشاركة وأخرى أبدت موافقتها، فيما لم تعطي بعض الفصائل إجابة نهائية إلى الآن.

وبين أنه في المرحلة الثانية من اللقاءات والمشاورات سيتم بها تكليف رئيس للحكومة، ومن ثم يجرى المزيد من النقاشات حول كيفية تشكيل الحكومة بالفصائل و الأسماء.

اقتطاع أموال المقاصة

وحول تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باقتطاع أموال المقاصة التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى و عائلات الشهداء الأسبوع المقبل، قال أبو يوسف: “هذا ابتزاز إسرائيل مرفوض ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ولا يمكن أن نقبل به، وما تقوم به حكومة الاحتلال هو قرصنة وضغط على أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته، وهذه الأموال هي حق  للأسرى وأهالي الشهداء، وليس المفروض أن يكون هناك حجب للمساعدات عن من قدموا حياتهم لحرية و نضال الشعب الفلسطيني”.

وجدد رفض القيادة الفلسطينية المساس بأي من حقوق عائلات الشهداء والأسرى ، مشيراً ان حكومة الاحتلال تستغل الظروف السياسية لفرض ما تريده من شروط و إملاءات من خلال حجب أموال المقاصة لاقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى.

الدعاية الانتخابية الإسرائيلية

وفي معرض رده على سؤال حول دعوة رئيس حزب” ممانعة إسرائيل” بيني غانتس، أنه يؤيد الانسحاب من الضفة الغربية على غرار ما حديث في غزة قال أبو يوسف: “الوقائع على الأرض غير ذلك، و يجب ألا ننجر وراء مثل هذه الأحاديث التي تخدم الدعاية الانتخابية في إسرائيل، لأن ما يدور من انتخابات في إسرائيل بين اليمين و اليمين الأكثر تطرفا هو على حساب القضية الفلسطينية”.

واوضح قائلا: “هذا الأمر تجلى بشكل واضح من خلال حديث إسرائيل عن نية الحكومة الإسرائيلية، بناء مليون وحدة استيطانية في الفترة القادمة بالضفة الغربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة في مقدمتها دولة فلسطينية عاصمتها القدس وعودة اللاجئين”.