21‏/04‏/2018

الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية سنطلب من القمة العربية دعم الحقوق الوطنية والالتزام بالمبادرة العربية


الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية
سنطلب من القمة العربية دعم الحقوق الوطنية والالتزام بالمبادرة العربية
قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، إن الجانب الفلسطيني سيطلب من القمة العربية، المقررة الأسبوع المقبل بالرياض، دعم الحقوق الوطنية، وتعزيز صمود المواطنين في أرضهم، والالتزام بمبادرة السلام العربية.
وأضاف أبو يوسف، في حديث لوسائل الاعلام، إن القمة العربية، التي يترأس الرئيس محمود عباس وفداً فلسطينياً إليها بالتوجه لعمان اليوم ومن ثم للسعودية، تعد محطة مهمة على صعيد القضية الفلسطينية، حيث يحتاج الفلسطينيون منها إلى أربع قضايا أساسية ومحورية.
ونوه ابو يوسف إلى أهمية بلورة موقف عربي داعم للموقف الفلسطيني، بحيث تشكل القمة العربية سنداً جمعياً لدعم الموقف الفلسطيني المتمسك بثوابت منظمة التحرير، بشأن حقوق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد ضرورة الرفض العربي لأي مساس بقضيتي القدس والعودة، ومناهضة قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخير حول الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها عشية ذكرى النكبة في أيار (مايو) القادم، والمنسجمة مع محاولات الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة الاستفادة من تلك الأجواء لترسيخ سياسة فرض الوقائع بالأراضي المحتلة.
ولفت ابو يوسف إلى أهمية تفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن إسناد وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم، بخاصة أهالي القدس المحتلة، ضد سياسة الاحتلال الاستيطانية والتهويدية والتنكيلية بحق الشعب الفلسطيني".
وطالب ابو يوسف بضرورة تفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن قطع العلاقة مع أي دولة تنقل سفارتها للقدس المحتلة، والتي تم إقرارها في قمة عمان العام 1980 وتأكيدها خلال عامي 1990 و2000.
وشدد على فرض مقاطعة شاملة ضد سلطات الاحتلال وأن لا تكون هناك أي إمكانية للتطبيع وإقامة علاقات طبيعية معها، في ظل مواصلتها العدوان والتنكيل والقتل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل ضد الشعب الفلسطيني".
ورأى أبو يوسف ان اجتماع سيعقد يوم الاثنين المقبل بين وفدين قياديين من حركتي فتح والجبهة الشعبية في القاهرة لتذليل العقبات لحضور الشعبية دورة المجلس الوطني في الثلاثين من الشهر الجاري.
واشار إن اجتماعات متواصلة جرت بهذا الشأن على مستوى الأمناء العامين للفصائل حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية للانتهاء من أسماء الذي استشهدوا من المستقلين والبالغ عددهم 79 عضوا إضافة لشاغر آخر قدم استقالته وبذلك يصبح عدد الشواغر ثمانون مقعداً.
وأكد أبو يوسف أنه لابد من متابعة هذه الشواغر والتي هي بالأساس لا تحسب من النصاب إلا أنه يتم التصويت عليها بعد حصول النصاب في الجلسة الأولى للمجلس من أجل املاء الشواغر حسب أعراف وقوانين منظمة التحرير.
واضاف أن المجلس الوطني يتألف من أربعة فئات: الأولى: الفصائل الفلسطينية وممثلوها والذين تستطيع فصائلهم تغيير مندوبيها في كل دورة، والثانية: المستقلون الذين لا يمكن تغييرهم وذلك حسب القوانين، والثالثة: العسكر والأمن وهذه الفئة لها قوانين ناظمة في عملية اختيار القيادات الأمنية والعسكرية، مؤكدا أن هناك فئة رابعة هي المنظمات الشعبية التي تجتمع قياداتها وترسل رسالة لرئيس المجلس لاعتماد مجموعة من الأسماء كممثلين عنها حسب ما هو مخصص لها.
ورأى أن الوحدة الوطنية التي جسدها شهداء وجرحى مسيرات العودة وجماهير شعبنا في غزة والضفة والقدس واماكن اللجوء والشتات ما هي إلا بداية الطريق القريبة وهي مستمرة حتى ذكرى النكبة ، لافتا الى اهمية ان يشكل يوم الاسير الفلسطيني محطة مهمة بدعم قضية الأسرى باعتبارها القضية الاساسية على سلم الأولويات في مواجهة سياسة التعنت والإجرام التي يتبعها الاحتلال وإدارة سجونه بحق اسرى واسيرات الحرية.
وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية على أهمية عقد دورة المجلس الوطني القادمة وانجاحها بمشاركة الكل الوطني، مشيرا إلى أن كافة الجهود تنصب الآن على كيفية تأمين النصاب القانوني لهذه الدورة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Developed by: Hassan Dbouk