طرد الوفد الصهيوني من اجتماعات "الاتحاد البرلماني الدولي" في روسيا

نشر بتاريخ: 23.10.17



طرد الوفد الصهيوني من اجتماعات "الاتحاد البرلماني الدولي" في روسيا
طرد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الوفد الصهيوني المشارك من اجتماعات "الاتحاد البرلماني الدولي"، حيث طالب أعضاء الوفد بحمل حقائبهم ومغادرة القاعة على الفور.
وقال الغانم خلال طرد الوفد الصهيوني "لا مجال للإرهابي أن يكون في هذا المحفل البرلماني الدولي، فلا يمكن قبول ممثلين عن الاحتلال، قتلة الأطفال والنساء في فلسطين".
ويعقد الاتحاد البرلماني الدولي اجتماعاته في مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية، وتم إجبار الوفد الصهيوني على مغادرة الاجتماعات أثناء إقرار المجلس الحاكم التابع للاتحاد للتقرير الخاص بأوضاع  النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وقوبل اعتراض الوفد الصهيوني ورئيسه نحمان شاي على التقرير، برفضٍ واحتجاجٍ كبيرين من قبل قاعة الاجتماعات بأكملها، استنكارا لكل ادعاءاته الكاذبة والتي حاولت تسويق "الديمقراطية الإسرائيلية" في هذا المحفل البرلماني الدولي، الذي يمثل 176 برلمانا في العالم.
وطالب التقرير الذي أعدته لجنته الفرعية التي تعنى بحقوق الإنسان للبرلمانيين، الاحتلال بالإفراج الفوري عن النواب الفلسطينيين الأسرى في سجونه، وينتقد سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، فيما رفض الوفد الصهيوني طلب الاتحاد البرلماني الدولي للقاء لجنة حقوق الإنسان التابعة له.
وقال عضو الوفد الفلسطيني قيس عبد الكريم، إن "الديمقراطية" التي تدعيها دولة الاحتلال، لا يمكن أن تبنى على أنقاض القانون الدولي وحقوق الشعوب الأخرى، حيث قدم الوفد الصهيوني نموذجا حياً للتحدي الأرعن لإرادة القانون الدولي، ومبادئ وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي.
وأشار إلى أن توصيات لجنة حقوق الانسان التي اعترض عليها الوفد الصهيوني، توضح بشكل ملموس الخروقات المتتالية لحقوق النواب الأسرى في سجون الاحتلال، وهل من العدالة أن يمنع القانون القضائي الصهيوني المعلومات حول الأسرى، فهو ليس قضاء عادلا، إنما قضاء عسكري احتلالي.
وصب رؤساء الوفود جام غضبهم على ممثل "الكنيست"، ما اضطره للانسحاب من قاعة الاجتماعات.
من جهتها، قالت عضو مجلس النواب الأردني وفاء بني مصطفى إن النواب الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال، مناضلون وليسوا إرهابيين، فالإرهاب يمارسه الاحتلال ليل نهار في فلسطين، إلى جانب التمييز العنصري.

كما أشار ممثل الوفد الباكستاني إلى أن دولة تمارس سياسة قتل الأطفال والنساء هي التي يجب أن توصف بالإرهاب. وانتقد ازدواجية المعايير التي تستخدم في صياغة بعض القرارات الخاصة بالأسرى الفلسطينيين خاصة النواب منهم، وقال إنه يجب أن تكون قوية لأننا نتعامل مع دولة تمارس الإرهاب ضد شعب بأكمله.