03‏/09‏/2017

الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية مشاورات انضمام حماس والجهاد إلى المجلس الوطني "إيجابية"



الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية
مشاورات انضمام حماس والجهاد إلى المجلس الوطني "إيجابية"
أكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، أنه لم يتم تحديد مواعيد وأماكن عقد المجلس الوطني بعد، مبينًا أن قرار اللجنة التنفيذية لا يزال سائدًا حول استمرار المشاورات مع كافة الفصائل لإنجاح عقد المجلس، وأنه في الأيام القليلة المقبلة، ستتضح الصورة أكثر.
ووصف أبو يوسف، المشاورات التي تجري مع الفصائل بـ "الإيجابية"، خصوصًا مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لاسيما وأن أعضاء الأولى في التشريعي تلقائيًا هم أعضاء في المجلس الوطني، متابعًا: لا يوجد ما يمنع من أن يعقد المجلس لوضع استراتيجية جامعة تشمل الكل الوطني، ودعم مقاومة شعبنا، وتحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك رفض العودة للمفاوضات في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل، ومساندة التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في المؤسسات الدولية.
واكد ان زيارة الرئيس محمود عباس إلى أنقرة مهمة باعتبار أن تركيا مطلعة على الوضع الداخلي الفلسطيني، وهي من الدول التي لها ثقل كبير في المنطقة، وكانت على اتصال دائم خلال أحداث القدس الأخيرة.
وأضاف أبو يوسف: تركيا لها علاقات مع أطراف المصالحة الفلسطينية، والقيادة الفلسطينية تدعو دائمًا إلى تطبيق واحترام كافة المبادرات والاتفاقيات المتعلقة بالمصالحة من قبل حركة حماس، فيجب أن تحل لجنتها الإدارية، وتمّكن حكومة الوفاق الوطني، لأخذ دورها في قطاع غزة، وليس استنساخ مبادرات جديدة، والبدء من نقطة الصفر.
وقال، نريد المصالحة ونتمسك بها ويجب تطبيق اتفاق 2011 بالقاهرة لإنهاء الانقسام، وفي ذات الوقت نرفض تجميل الانقسام واستمرار هذا الواقع المجهول.
ورأى ان المشاورات بين الفصائل للاتفاق على عقد المجلس الوطني الفلسطيني مستمرة ،وباب منظمة التحرير الفلسطينية مفتوح امام الجميع بما فيها الفصائل الغير المتواجدة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، الامر الذي يستوجب انهاء الانقسام، وأضاف : نحن نرحب بحركتي حماس والجهاد الاسلامي تحديدا لنشكل وحدة وطنية فلسطينية جامعة، الامر الذي يتطلب انهاء اللجنة الادارية في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية و الذهاب الى انتخابات عامة.
ولفت ابو يوسف على ان المجلس الوطني الفلسطيني استحقاق وطني فلسطيني ، مؤكدا ان الجميع يؤكد على اهمية عقده وهذا يتطلب ان تتعمق الحوارات على الصعيد السياسي و البنيوي لاطار مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية و خاصة إنتخاب لجنة تنفيذية جديدة و مجلس مركزي فلسطيني، وكيفية تعزيز دور منظمة التحرير وايضا تفعيل كل مؤسساتها واطرها، بما فيها المجلس الوطني نفسه .
وحول الآلية المتبعة لعقد المجلس الوطني قال ابو يوسف ” دعوة المجلس الوطني الفلسطيني بعدد اعضاءه وهذا الامر يتطلب ان يتم تأمين النصاب القانوني بثلثي عدد اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وفي حال كان هنالك معارضة من بعض الفصائل التي لم تشارك في هذه الجلسة فستكون الفرصة مفتوحة ليتم عقد جلسة اخرى خلال فترة قريبة في اطار الوحدة الوطنية الفلسطينية وفي اطار ما سيصدر من حركة حماس والجهاد الاسلامي من مواقف من عقد هذه الجلسة ، وفي حال توفرت المناخات الايجابية والجاهزة فستعقد جلسة اخرى للمجلس الوطني الفلسطيني.
ووصف أبو يوسف ، لقاءات التي يجريها جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عمليات السلام بانها :" مضيعة للوقت".
واشار أن التنصل من خيار حل الدولتين يعدّ مرفوضا، مشددا على الموقف الفلسطيني الثابت بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وعودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194. 
ولفت النظر إلى ضرورة العودة الفلسطينية للعمق العربي، رغم الأوضاع العربية البائسة التي تعاني منه عدد من دول الجوار، مشيرا ان الجماهير العربية مع القضية الفلسطينية ، داعيا الى استمرار التحرك الدبلوماسي لمواجهة ما يحاك من مشاريع تستهدف القضية الفلسطينية من قبل الادارة الامريكية والاحتلال ، وتوضيح أن هذه السياسات لن تقود إلى السلام، محذر من خطورة تقديم طروحات مغايرة لحل الدولتين، لافتا إلى أن الحديث عن صفقة ترامب  و"السلام الإقليمي" بعيدا عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 لن يكتب لها النجاح وهي مرفوضة بشكل مطلق، مسبعدا التعويل على الموقف الأميركي المنحاز للاحتلال، وفق تحالف استراتيجي ثنائي ممتدّ لتقديم الدعم المالي والعسكري واللوجستي للكيان الإسرائيلي، بما يحدث الخلل وعدم التوازن.

وشدد امين عام جبهة التحرير على موقف فلسطيني موحدّ لرفض أي حلول لا ترتقي إلى مستوى تلبية الحقوق الوطنية الفلسطينية، في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود العام 1967 وحق عودة اللاجئين، بعيدا عن المفاوضات الثنائية بالرعاية الأميركية المنفردّة، وحلول التسويات الاقتصادية والإنسانية والإقليمية المجزوءة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Developed by: Hassan Dbouk