03‏/05‏/2017

الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية يحذر من "مساعي ايجاد "صفقة" للحل السلمي في المنطقة على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية



الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية
يحذر من "مساعي ايجاد "صفقة" للحل السلمي في المنطقة على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية
اسف الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، لما جرى في قطاع عزة من حرق صور للرئيس، لافتا ان هذه الممارسات لم تمت الى التقاليد الوطنية التي تعودنا عليها ، وان هذه الاعمال التي  تقوم و تكفر و تحرق صور رموز وطنية دون ان يكون هناك فعل جدي للعقل و المنطق، عمل ان ما جري بعيد عن اي تقليد وطني في سياق عملنا الوطني المشترك مع جميع الفصائل و م. ت .ف ، وخاصة دائما ما يكون هنالك خلاف و لكن الحل يكون على صعيد الحوار و ليس على صعيد التكفير و التخوين.
وقال ان الرئيس ابو مازن اجرى مشاورات خلال الايام الماضية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي و ملك الاردن عبدالله بهدف بلورة خطة واضحة حول ان اي حلول لا بد ان يكون هناك مرجعية لها .
و اضاف ابو يوسف ان المرحلة المقبلة صعبة نحن نتحدث الان عن محاولات من قبل الاحتلال وعن حكومة يمينية متطرفة تحاول شطب الحقوق ولكن لا يوجد اي مساومات على هذه الحقوق و الاحتلال يحاول السيطرة على الارض استيطان استعماري و الان يتم الاعلان عن بناء 1500 وحدة استيطانية استعمارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة،  و حكومة الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل المواثيق و الاعراف الدولية و القرارات الصادرة بما فيها القرار 2334 ،ومن يراهن على موقف هذه الادارة يكون واهم .
وحذر أبو يوسف، من مساعي ايجاد "صفقة" للحل السلمي في المنطقة على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.
واكد، أهمية "زيارة الرئيس الفلسطيني إلى واشنطن،  بهدف الاستماع إلى وجهة نظر الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع الملف الفلسطيني، في ظل مواصلة الاستيطان والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
واضاف ان وجهة النظر الفلسطينية الثابتة القائمة على ضرورة استناد العملية السياسية إلى مرجعية قرارات الشرعية الدولية والقانون، بهدف إنهاء الاحتلال، وفق سقف زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدد على ضرورة "التحذير من مغبة صياغة حلول سلمية لا تستند إلى مرجعيات قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني في التحرير وتقرير المصير وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194، وإقامة الدولة المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد اتبو يوسف أهمية التنويه خلال اللقاء إلى خطورة تبعات أي خطوات أحادية أميركية، مثل نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة، بما يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال ان اي محاولة للمساس بالحقوق الوطنية الفلسطينية ستفشل ، أسوة بمساعي مشابهة جرت سابقاً لا يجاد حلول لا ترتقي إلى مستوى الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال إن "الحديث عن "صفقة" على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية لن تنجح إلا بالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية"، مؤكداً بأنه "لا يمكن لأي طرف قلب المبادرة العربية للسلام"، الصادرة في بيروت العام 2002.
واعتبر أن "الحديث عن التطبيع اليوم ما هو إلا محاولة لزعزعة الوضع في المنطقة والإيحاء الأميركي بإمكانية الحل وإقامة العلاقات الطبيعية مع سلطات الاحتلال والقفز عن قضايا الوضع النهائي.
ورأى ابو يوسف أن "المراهنة على موقف أميركي منصف يعد وهما، باعتبار الولايات المتحدة حليفا استراتيجيا للاحتلال الإسرائيلي في مختلف المجالات.

وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية على اهمية المعركة التي يقودها الاسرى ، مؤكدا ان الحركة الاسيرة ستكسر حالة المراوحة في المكان بالساحة الفلسطينية، وعي تخوض معركة الحرية والكرامة معركة الإرادات، بمواجهة كل إجراءات العزل والتنكيل والمداهمات ليقولوا كلمتهم وليفرضوا إرادتهم على مصلحة السجون، وليزيدوا المعركة اشتعالاً، بأمعائهم الخاوية، وإرادتهم وعزيمتهم مصممون على انتزاع الحرية ، وعلى مواجهة كل سياسات وممارسات الاحتلال، إن هذا النموذج في التضحية والبطولة الذي يقدمه الأسرى هو مثار فخر واعتزاز، يعيدنا مرة أخرى للتأكيد بأن قضية الأسرى هي قضية مركزية، وان قضية الأسرى ليست قضيتهم وحدهم، بل هي قضية الشعب الفلسطيني، والذي يجب أن يبذل الغالي والنفيس من أجل التخفيف من معاناتهم وتحريرهم من زنازين الاحتلال، مطالبا بتصعيد التحرك على المستوى الفلسطيني وعلى مستوى حراك شعبي عربي ودولي حتى تحيق اهداف الحركة الاسيرة المناضلة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Developed by: Hassan Dbouk