27‏/04‏/2017

"الشيوعي البرتغالي": إضراب الأسرى يؤكد أهمية وحدة حركة المقاومة



"الشيوعي البرتغالي": إضراب الأسرى يؤكد أهمية وحدة حركة المقاومة

أكدّ الحزب الشيوعي البرتغالي، على أنّ إن الكفاح الجديد الذي يعتمده الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني يؤكد على أهمية وحدة حركة المقاومة الوطنية بوصفها أداة حاسمة في الكفاح من أجل تحرر الشعب الفلسطيني.
وقال الحزب في بيانٍ له ، أنّه "بدأ الأحد الماضي الأسرى السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام يتضمن هذه المرة حوالي 1500 وطني فلسطيني. هم يحتجون على الظروف المهينة التي يتعرضون لها والاعتقالات التعسفية والتعذيب والحبس الانفرادي والإهمال الطبي والإهانة الحرمان من أدنى حقوقهم الأساسية كالزيارات الأسرية والتعليم".
وأشار الحزب في بيانه، إلى أنّ "صراعهم من أجل نيل الحرية والظروف الكريمة يشكل تعبيراً عن صراع بطولي طويل يخوضه شعب لنيل حريته من الاحتلال والتدمير الذي يستهدف وجوده الوطني، وإن الرد القمعي الذي يمارسه الإسرائيليون ضد نضال السجناء السياسيين الفلسطينيين, كوضع بعض القادة الفلسطينيين في الحبس الانفرادي أو عزلهم أو نقلهم لمراكز احتجاز أخرى وتهديدهم بالتغذية القسرية التي تسمح بها المحكمة العليا الإسرائيلية والتي يعتبرها القانون الإنساني والأخلاق الطبية نوعاً من أنواع التعذيب. حيث توضح وحشية نظام الاحتلال وما يتعرض له الشعب الفلسطيني يومياً".
وأكدّ الشيوعي البرتغالي، على أنّ "هذا الكفاح الجديد الذي يعتمده السجناء السياسيين في جميع المنظمات الفلسطينية يؤكد على أهمية وحدة حركة المقاومة الوطنية بوصفها أداة حاسمة في الكفاح من أجل تحرر الشعب الفلسطيني"، مؤكداً "نحن دائماً مع نضال وكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وحقهم في تشكيل دولة حرة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعرب عن تضامنه مع الوطنيين الفلسطينيين الذين سجنتهم السلطات الصهيونية، مُحملاً كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل العواقب التي من الممكن أن تحصل.
وجدد تأكيده على ضرورة تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني وكفاحه، لافتاً إلى أنه "يجب على الأمم المتحدة تحمل مسؤولية حماية حقوق السجناء السياسيين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية".
ورأى الحزب أنه "يتعين على الحكومة البرتغالية أن تعمل ضمن إطار القانون الدولي دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق وحرية الأسرى السياسيين الفلسطيني في السجون الإسرائيلية".
وختم بيانه بالقول "بعد سبعين عاماً من الموافقة على تقسيم فلسطين، وبعد خمسين عاماً من احتلال الضفة الغربية ونهر الأردن وقطاع غزة والقدس الغربية ومرتفعات الجولان في سوريا. آن الوقت للشعب الفلسطيني أن يدرك حقه الشرعي بتشكيل حكومة حرة قادرة على البقاء ذات سيادة".


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Developed by: Hassan Dbouk