16‏/10‏/2016

الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية المجال لم يعد متاحا أمام أية مفاوضات ثنائية مع دولة الاحتلال

الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية
المجال لم يعد متاحا أمام أية مفاوضات ثنائية مع دولة الاحتلال
قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ، إن المجال لم يعد متاحا أمام أية مفاوضات ثنائية مع دولة الاحتلال، مطالبا بعقد مؤتمر دولي على أساس قرارات الامم المتحدة من أجل إعطاء الفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم.
وأكد في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن المؤتمر الدولي يجب أن يضع في مخرجاته جدولاً زمنياً محددا لإنهاء الاحتلال، مشيرا الى "أن العام القادم سيكون عام انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية".
وكانت مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) قد توقفت في إبريل/ نيسان 2014، بسبب استمرار سلطات الاحتلال في البناء في المستوطنات، ورفض الإفراج عن دفعة من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.
وشدد أبو يوسف -الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية- على أن اللجنة الرباعية الدولية أثبتت انحيازها لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنها باتت تكيل بمكيالين في التعامل مع الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني من خلال غض الطرف عن ممارسات الاحتلال الهادفة لتهويد القدس ومواصل اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني في الضفة وحصار غزة والاعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين.
وأضاف: "إن اللجنة الرباعية كان من المفترض أن تلزم حكومة الاحتلال التي تمارس العربدة والعدوان في القدس والضفة بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وخاصة المقدسيين والاعدامات وإلزامها بوقف عملية التهويد المتسارعة التي تجري للأرض الفلسطينية والمقدسات".
ولفت أبو يوسف إلى أن المطالبات المتكررة من الرباعية للسلطة بالعودة الى المفاوضات مع الاحتلال، هدفها التغطية على الاحتلال ليواصل ممارساته واعتداءاته، مشيرا الى أن المفاوضات الثنائية فشلت وأدركت الاطراف الدولية ومنها واشنطن هذا الأمر.
وأضاف انه لا بد من العودة إلى المرجعية الأساس، الأمم المتحدة باعتبارها المعنية بتنفيذ قراراتها تجاه القضية، وتفعيل المقاطعة، وعزل دولة الاستيطان الاستعماري والاحتلال العنصري، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال بحق الارض والانسان.
وتابع: "إن قيادة منظمة التحرير والسلطة اتخذت قرارا بالتوجه لمجلس الأمن لاستصدار قرار لصالح الشعب الفلسطيني"، منوهاً الى أن القرار يتضمن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، والمطالبة بوقف وتفكيك المستوطنات، وفقا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
إنهاء الاحتلال
وأوضح أبو يوسف أن حكومة الاحتلال تقف ضدّ عقد مؤتمر دولي يتحدث عن قرارات الشرعية الدولية وضرورة اتخاذ قرار واضح بشأن إنهاء الاحتلال.
ورأى ان الإدارة الأمريكية تنحاز بشكل سافر للاحتلال وهي من تضع الفيتو في وجه الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي وجه أي قرار يدين دولة الاحتلال سواء على صعيد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، معتبرا أن الإدارة الامريكية ليست وسيطاً نزيها بل هي منحازة تماماً لحكومة الاحتلال.
وأكد أبو يوسف أن الطرف الفلسطيني يتمسك بقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني معروف ومحدد، مشددا على أن دولة الاحتلال هي دولة مارقة تحميها الولايات المتحدة الامريكية من خلال الفيتو بمجلس الامن الدولي.
واعتبر ابو يوسف أن قرار الاحتلال بتكثيف سياسة الاستيطان، هو دليل عجزه في مواجهة انتفاضة القدس، وإقرار ضمنيا أن كل إجراءاته وسياساته وممارساته لوقف هذه الانتفاضة فاشلة دون الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني الكاملة.
ودعا الى تعزيز الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتطبيق اتفاقات المصالحة، مطالبا أحرار العالم والقوى المساندة لشعبنا بالمساهمة في فضح جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق شعبنا، وتعزيز المقاطعة الشاملة له في كافة المحافل.
ودعا أبو يوسف أيضاً الى المضي قدما في السعي نحو محاكمة الاحتلال وملاحقة قادته السياسيين والعسكريين والمستوطنين في المحاكم الدولية على ما اقترفوه وما زالوا بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا اهمية تصعيد الانتفاضة واستمراريتها، ومواجهة كل المشاريع التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب بالتمسك بالانتفاضة والمقاومة الشعبية بكافة اشكالها في مواجهة الاحتلال والاستيطان، ودعم حركة المناهضة للتطبيع، ومقاطعة المنتوجات الاسرائيلية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Developed by: Hassan Dbouk