28‏/03‏/2016

مجلس حقوق الانسان يعتمد أربعة قرارات هامة من ضمنها: وضع"قائمة سوداء"



مجلس حقوق الانسان يعتمد أربعة قرارات هامة من ضمنها: وضع"قائمة سوداء"
بالشركات الدولية والاسرائيلية التي تعمل او تتعاون مع المستوطنات
جنيف- الوكالات: اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أربعة قرارات خاصة بأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، في الدورة الــ 31 للمجلس التي عقدت أول أمس في جنيف، حيث صوتت الدول الاعضاء بالاغلبية الساحقة، دون اي تصويت ضد على هذه القرارات. واللقرارات:
1.       عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
2.       حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
3.       حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
4.       ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ويشمل ذلك التاكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي الذي يؤكد على حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وادانة ورفض ممارسات وارهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال والاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي، والاعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية والنمطية لحقوق الانسان الفلسطيني. اضافة الى مساءلة الاحتلال ومحاسبة مجرميه على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق ابناء شعبنا، بما فيها من خلال تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان ارهاب المستوطنين. هذا الى جانب الطلب من المفوض السامي وبالتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بإعداد قائمة شاملة بكافة الشركات التجارية العاملة مع أو في المستوطنات، بشكل مباشر او غير مباشر، وهو ما يعني اعداد قائمة سوداء بالشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما سيساعد على عزلها و محاصرتها والحاق الخسائر بالاقتصاد الاسرائيلي.
ويشمل القرار المذكور الشركات التي تعمل في توريد مواد البناء أو معدات البناء ومعدات مراقبة جدار الفصل الفصل العنصري، وتوريد المعدات المستخدمة في عمليات هدم المنازل، والخدمات الأمنية أو المعدات إلى المستوطنات أو توريد الخدمات المالية أو المصرفية التي تساعد المستوطنات، بما في ذلك القروض والقروض العقارية.

ومن المتوقع ان يؤثر هذا القرار على العديد من الشركات العالمية التي قد تقوم بقطع تعاملاتها التجارية مع المستوطنات أو مع شركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Developed by: Hassan Dbouk